به گزارش میمتالز، در هر معدن خراسان رضوی اشتغالهای زیادی از سه تا۲۰۰ نفر ایجادشده که تعداد نیروها بسته به نوع کار آن معدن دارد.
معادن فیروزه نیشابور، زغالسنگ سرخس، سنگآهن سنگان خواف، مس بردسکن، کرومیت سبزوار، نیشابور و فریمان و سنگهای مرمر پرتقالی مشهد و خاک صنعتی کاشی و سرامیک گناباد و سبزوار از معادن شاخص خراسان رضوی محسوب میشوند.
باوجود تمامی ظرفیتهای بالقوه و بالفعلی که در این استان برای تولید ثروت در دل کوه نهفته است، اما معدن داران آن با مشکلات شاید پیش افتادهای مانند کمبود ماشینآلات حملونقل، فرسودگی ماشینآلات معدنی، نبود زیرساختهای لازم مانند راه و یا سایر مشکلات مانند تعهدات ارزی دست به گریبان هستند و از این موضوعات گلایه دارند.
در حال حاضر اکثر معادن کشور در دورافتادهترین مناطق و در فاصله ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتری جادهها با سختی طی مسیرهای خاکی و همچنین با فرسودهترین ماشینآلات معدنی فعالاند و این کمبودها برای معدن داران دیگر قابل تحمل شده است.
بهمنظور واکاوی و آشنایی با گوشهای از مشکلات معدن داران خراسان رضوی با غلامرضا ناز پرور رئیس خانه معدن خراسان رضوی و نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی به بحث و گفتگو نشستیم.
معدن کاری شغل بسیار سختی است چراکه معمولا معادن در خارج شهرها فعالیت دارند و لذا همین قرار گرفتن در حومه شهر موجب میشود تا از امکانات شهری محروم مانده و بر مصائب کار معدن داری افزوده شود.
قرار گرفتن معادن در خارج از شهرها به طور طبیعی آنها را از زیرساختهایی مانند، آب، برق، گاز نسبت به مشاغل داخل شهر محروم میکند و لذا شخصی که این سختیها را به جان میخرد و سرمایه خود را داخل بیابان میبرد، باید حمایت شود و متأسفانه، چون دولت بضاعت حمایت را ندارد، معدن کاران با سختیهای زیادی مواجه هستند و گاهی اشتیاق برای تولید را از دست میدهند.
برای واردکردن حتی یک دستگاه ماشینآلات باید از هفتخوان رستم گذشت و لذا مجوز واردات به همین راحتی صادر نمیشود. تاکنون بارها دولت برای واردات ماشین آلات دست دوم قولهایی را داده، اما هنوز جامه عمل به آن پوشانده نشده است.
تنها تولیدکننده اصلی ماشینآلات در حوزه معادن شرکت هپکو است که هنوز در این حوزه فعالیت خاصی نداشته و تولید آنهم بسیار محدود و فقط در چند کلاس خاص است که جوابگوی نیاز داخل نیست.
استخراج مشکلات از دل معادن خراسان رضوی| اینجا ماشینآلات بوی فرسودگی میدهد
چند شرکت هم مونتاژکار ماشینآلات ساخت چین نیز در این حوزه فعال هستند که این شرکتها نیز در ورود قطعات اصلی مشکلدارند و نمیتوانند نیاز کشور را تأمین نمایند.
در حال حاضر خیلی از معادن و صنایع معدنی ما به رغم شرایط سخت اقتصادی، دارای صادرات هستند. بهتر است دولت اجازه ورود بدون عوارض گمرکی جهت ماشینآلات تا ۵ سال ساخت را در قبال صادرات و با توجه به تعداد و بزرگی معادن مشخص بدهد.
خیلی از بهرهبرداران ما این تقاضا رادارند وعدهای هم منابع ارزی خارجی دارند و میتوانند از آن منابع این ماشینآلات را خریداری و وارد نمایند، ولی متأسفانه برای این روش هم دولتمردان اجازه ورود و ترخیص نمیدهند.
جای تأسف دارد که معدن کاران اعلام میکنند خودشان میتوانند این ماشینآلات را وارد کنند، اما اجازه واردکردن به آنان داده نمیشود. همچنین در خصوص تعمیر و نگهداری این ماشینآلات نیز مشکلاتی وجود دارد.
بهعنوان نمونه زمانی که بولدوزر و لودر وارد نمیشود، قطعات یدکی آن نیز تأمین نخواهد شد لذا معدنکاری بدون ماشینآلات امکانپذیر نیست.
کشورهایی که صادرات داریم شامل ترکمنستان، ازبکستان مالزی، اندونزی، قزاقستان و امارات است
یکی از مشکلات در رابطه با برگشت ارز این است که دولت ارز نمیدهد و بر اساس قیمت خود معادل ریالی را پرداخت میکند. بهعنوانمثال اگر ارز در بازار آزاد سی هزار تومان باشد دلاری ۲۷ هزار تومان محاسبه میکند و لذا این موضوع به ظرر تولید کننده است.
صادرات در بخش معدن به دلیل حجیم بودن کالا و کرایههای سنگین بسیار کار دشواری است کالاهایی که صادر میشود شامل سنگ ساختمانی و خاکهای صنعتی است، اما بیشتر مواد فراوریشده صادر میشود و لذا هزینه بسیاری بابت آن به ویژه در حوزه حمل و نقل باید متقبل شد.
کرایه حمل مواد معدنی نسبت به دو سال گذشته بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته است.
بهعنوانمثال اگر در سال ۹۸ یک ماده معدنی از قائن به تنی ۷۰ هزار تومان حمل میکردیم اکنون به تنی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و این هزینهها بر روی قیمت تمامشده تأثیر خواهد گذاشت.
استخراج مشکلات از دل معادن خراسان رضوی| اینجا ماشینآلات بوی فرسودگی میدهد
ازآنجاییکه ریشه بیشتر تولیدات مواد معدنی است این افزایش هزینهها بر روی قیمت تمامشدهای که به دست مصرفکننده میرسد، تأثیر خواهد گذاشت.
بحث حمل ریلی مواد معدنی بسیار مهم است و ظرفیت بزرگی است که میتوان از آن در استان استفاده کرد.
تقاضای ما از راهآهن این است که اعلام کند کدام یک مواد معدنی را میتوان با واگن حمل کرد تا در این زمینه به فعالان بخش معدنی اطلاعرسانی کنیم.
ظرفیت فعلی منطقه سنگان در استفاده از حمل ریلی ۸ میلیون تن در سال است و برنامه این است که ظرفیت ریلی آن منطقه به ۲۵ میلیون تن برسد و با دوخطه یا سه خطه کردن آن مسیر و استفاده از سقف ظرفیت، میتوان به این مهم دستیافت.
در خراسان رضوی که استانی کاملاً معدنی است، مشکلات بسیاری برای فعالان این بخش وجود دارد کهمهمترین آن همین مشکلات موجود در حوزه حملونقل و نبود وسائل حمل و نقل به اندازه کافی و البته با قیمت مناسب برای حمل مواد معدنی است.
اگر بتوان در بحث سنگآهن کنسانتره و گندوله که حجم بسیار زیادی از ناوگانها را اشغال میکنند از ظرفیت ریلی استفاده کنیم بالغبر ۵۰ درصد مشکلات سایر معادن حل خواهد شد چراکه این معادن در تناژهای بالا نیز استخراج میشود و اگر از حملونقل جادهای استفاده شود، معادن خاک صنعتی، سنگ و... خواهد خوابید و مجبور هستند باقیمتهای بالاتر از ناوگانها استفاده کنند.
وضعیت بهگونهای است که بهمحض اینکه فروش مواد معدنی از منطقه سنگان خواف افزایش مییابد، یافتن کامیون برای معادن کوچکمقیاس، سخت میشود.
از طرفی، در سال گذشته در سه نوبت افزایش کرایه حمل را شاهد بودیم اگر چه در این زمینه جلسهای هم در اتاق بازرگانی برگزار کردیم، اما به نتیجهای با بخش حملونقل نرسیدیم و مشکلات در این حوزه هم چنان به قوت خود باقی است.
متاسفانه وقتی در منطقه سنگان اعلام حمل بار میشود، کامیونها به آنجا هجوم میبرند؛ زیرا شرکتهای آن منطقه برای حمل مواد خود ارقام بالاتری پرداخت میکنند این موضوع باعث میشود گاها دو ماه برای معادن کوچک خودرو یافت نشود و لذا در این راستا لازم است توزیع عادلانهای در این زمینه در دستور کار قرار بگیرد.
از طرفی در بحث صیفیجات هنگامیکه فصل آن میرسد به دلیل اینکه اگر محصولها بماند، خراب خواهد شد، حاضر به پرداخت هر قیمتی هستند تا بار انها برود و باز در ان فصلهای خاص قیمت ماشینها افزایش پیدا خواهد کرد بهویژه در ماههای مهر تا آذر که با کمبود خودروهای باری روبرو هستیم.
استخراج مشکلات از دل معادن خراسان رضوی| اینجا ماشینآلات بوی فرسودگی میدهد
بقیه موارد نیز با توجه به تورمها افزایش قیمت نیز دارد، مانند روغن یا قطعات یدکی پس هرچه ناوگانها نوتر باشد استهلاک کمتری خواهد داشت و از طرفی وقتی تعداد ناوگانها به حدنصاب برسد قطعاً قیمتها از یک منطق پیروی خواهد کرد و رانندگان نمیتوانند آنچه را که در انجمن خود مصوب کردهاند، دریافت کنند.
امروز هزینه حمل مواد معدنی بهگونهای است که کرایه حمل برخی خاکهای صنعتی سه چهار برابر ارزش آن ماده معدنی است و این مساله، توجیه اقتصادی را برای فعالیت در این زمینه از بین میبرد.
نکته دیگر اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی در کرایهها صورت گیرد، از قبل به معادن اطلاع داده شود و یکباره اتفاق نیفتد تا آنها بتوانند ذخیره لازم را انجام دهند. قیمتگذاریها از سوی دستگاه متولی، بهصورت رسمی اعلام گردد. ضمن اینکه تقاضا داریم در جلسات قیمتگذاری حداقل یک نماینده از بخش معدن حضورداشته باشد.
بله نحوه اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه ششم بهعنوان یکی دیگر از معضلات بخش معدن استان است.
طبق یکی از بندهای این مادهقانونی، در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصدی فروش آنها، به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
متاسفانه اکثر دستگاهها از این ماده اطلاعی ندارند و از آن جا که طبق این مادهقانونی، «تا» یک درصد از فروش باید محاسبه گردد؛ اما دستگاههای دولتی همان یک درصد را در نظر میگیرند. از طرفی، این رقم فقط برای حوزه معدنی سنگان خواف اعلام شده است و برای معادن دیگر این موضوع توجیهی ندارد.
یک درصد از فروش مواد معدنی در اجرای ماده ۴۳ در حال حاضر در منطقه خواف مصوب شده و اخذ میگردد و صرف آبادانی همان منطقه میشود.
باید نگاه ویژهای به این قضیه شود. معدن چیزی نیست که از خارج وارد ایران شود. تمام معادن در ایران وجود دارد، تنها باید آنها را فعال و احیا کنیم. پس از استخراج و تأمین مواد اولیه کارخانهها ایران، موضوع خام فروشی و یا فرآوری مطرح میشود.
فرآوری زمانی معنا پیدا میکند که بخواهیم این مواد اولیه را به خارج از ایران صادر کنیم، در حالی که کارخانههای درون کشور به این مواد اولیه نیاز دارند.
اقتصاد معدن میتواند جایگزین اقتصاد نفت و فرآوردههای نفتی در کشور شود، اما نیازمند آن است که نگاه دولتمردان به معادن کشور بیشازپیش دقیقتر و عمیقتر باشد. درصورتیکه دولت بتواند درصد کمی از سرمایهگذاری در بخش نفت را به سرمایهگذاری در بخش معدن و توسعه صنایع تبدیلی معدن اختصاص دهد، بهطورقطع کشور از فروش نفت و محصولات نفتی بینیاز خواهد شد و اقتصاد آن نه بر پایه نفت، بلکه بر پایه معدن پایدار خواهد شد
حوزه معدن کاری نیست که یک تشکل آن را انجام دهد لذا باید همه پایکار بیایند و کمک کنند. در این راستا فعالسازی معادن کوک میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال به تولید ثروت ملی منجر شود و این در حالی است که ما در استان هم نیروی متخصص و همتوان اجرایی آن را در دست داریم.
اقتصاد معدن میتواند جایگزین اقتصاد نفت و فرآوردههای نفتی در کشور شود، اما نیازمند آن است که نگاه دولتمردان به معادن کشور بیشازپیش دقیقتر و عمیقتر باشد. درصورتیکه دولت بتواند درصد کمی از سرمایهگذاری در بخش نفت را به سرمایهگذاری در بخش معدن و توسعه صنایع تبدیلی معدن اختصاص دهد، بهطورقطع کشور از فروش نفت و محصولات نفتی بینیاز خواهد شد و اقتصاد آن نه بر پایه نفت، بلکه بر پایه معدن پایدار خواهد شد.
به گفته کارشناسان، هرچند ایران از ذخایر معدنی قابلتوجهی در دنیا برخوردار است، اما این پتانسیل معدنی بهاندازه کافی فعال نشده و معدنکاری سهم کمی در اقتصاد کشور دارد.
یکی از مهمترین دلایل این اتفاق، نفتخیز بودن ایران و درآمدزایی این بخش بوده که مانعی برای توجه مناسب به سایر توانمندیهای اقتصادی کشور شده است.
بنا بر گفته کارشناسان بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور به دولت و مجموعههای شبهدولتی تعلق دارد و سهم ایران از گردش مالی مواد معدنی دنیا باید حدود ۶۰ میلیارد دلار باشد، درحالیکه یک، ششم این رقم است.
ایران در جایگاه دهم تا پانزدهم کشورهای معدنی دنیا ازنظر میزان ذخایر معدنی قرار دارد که با توجه به این مساله باید حداقل ۲ تا ۳ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران واقعشده باشد. علیرغم این مساله سهم ایران در گردش مالی مواد معدنی دنیا رقم بسیار کمی است.
در حال حاضر بیشتر معادن بزرگ کشور توسط دولت اداره میشوند. این در حالی است که برای دستیابی به وضعیت مطلوب اقتصادی، دولتها باید توجه خاصی به معدن و معدنکاری داشته باشند و این فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کنند تا ساختار معدنکاری اصلاح شود.
گردش مالی مواد معدنی و صنایع معدنی در دنیا سالانه حدود سه هزار میلیارد دلار است، درحالیکه هرچند رقم دقیقی در مورد گردش مالی معدنی در ایران نداریم، ولی این رقم بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.
منبع: تحلیل بازار